حمایت کیفری از سلامت نهاد ازدواج در حقوق کیفری ایران با تأکید بر فقه امامیه
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی
- نویسنده رحمت اله رضایی
- استاد راهنما جعفر کوشا
- سال انتشار 1389
چکیده
چکیده: ازدواج یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است که در خوشبختی انسانها نقش سرنوشت سازی دارد و آثار آن محدود به زوجین نبوده و به خانواده ها و اطرافیان آنها سرایت خواهد کرد. قانونگذار با در نظر گرفتن این موضوع هم از جهت کیفری و هم از جهت مدنی آنرا مورد حمایت خود قرار داده است . حمایت کیفری از نهاد ازدواج فرایندی است که قانونگذار آنرا در برخی از جلوه های تقنینی اش از فقه امامیه اقتباس کرده است اما با توجه به نقصانی که در خصوص حمایت فقهی از ازدواج وجود داشت قانونگذار رفته رفته بر دامنه حمایت های خود از این واقعه مهم و حیاتی افزود که در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی انعکاس پیدا کرده است . در این پایان نامه با نگاهی تطبیقی بر فقه امامیه چگونگی و میزان حمایت کیفری قانونگذار از واقعه ازدواج مورد مطالعه قرار گرفت و برای نیل به این مهم جنبه های مختلف این پدیده همچون جرم انگاری تدلیس در ازدواج،عدم ثبت واقعه ازدواج، عقد نمودن زن شوهر دار و همینطور خواستگاری از زن شوهر دار که از مراحل قبل از ازدواج میباشد مورد بررسی و دقت نظر قرار داده شد. واژگان کلیدی: حمایت کیفری - ازدواج - تدلیس در ازدواج - عدم ثبت واقعه ازدواج - عقد زن شوهردار - خواستگاری از زن شوهردار.
منابع مشابه
بررسی مسئولیت مطلق از منظر حقوق کیفری و فقه امامیه با تأکید بر مسئولیت پزشک
در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانونگذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینههای زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولی...
متن کاملمسؤولیت کیفری قاتل نابینا در فقه امامیه و حقوق ایران
قصاص یا عدم قصاص قاتل نابینا یکی از مباحث چالش برانگیز فقه امامیه است. مشهور متقدمان بر این باورند که فرد نابینا اگر عمداً کسی را به قتل برساند قصاص نمیشود؛ در مقابل مشهور متأخران این دیدگاه را برنتابیده و فرد نابینا را به مانند فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانستهاند. عمده علت اختلاف موجود در مسأله، وجود روایاتی است که ظاهر آنها تخصیص عمومات و اطلاقات ادلّه اجرای قصاص است. روایات مزبور محور تضارب...
متن کاملسقط جنین از نگاه فقه(شیعه) و حقوق کیفری ایران در مقایسه با حقوق کیفری ژاپن
سقط جنین یکی از معضلات مهم اجتماعی و یکی از موضوعات بحث بر انگیز در حقوق در عصر حاضر است. با توجه به مولفه های متکثر دخیل در ضوابط سقط جنین در هر کشور ،رویه های متنابهی در جهان قابل تمییز می باشد. اغلب کشورها در برهه های مختلف زمانی برخوردهای متفاوتی با مساله سقط جنین داشته اند.تحولات اجتماعی و مشارکت زنان در عرصه اجتماعی -اقتصادی منجر به ناسازگاری جنبه های نظری و عملی شده و زنان بدون توجه به ...
متن کاملبررسی مسئولیت مطلق از منظر حقوق کیفری و فقه امامیه با تأکید بر مسئولیت پزشک
در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه های زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولیت...
متن کاملبررسی تطبیقی حمایت از حیات انسانی قبل از انعقاد نطفه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
در وضعیت کنونی که جامعه برای پیشگیری از آثار، نتایج و خطرات مربوط به کاهش نسل و جمعیت هزینه های گزافی را بر دوش می کشدد، ممکن است بتوان توافق و اجماع نسبی صاحب نظران را برای اجرای برنامه ههای افزایش جمعیت محقق دانست؛ بر همین اساس قانون گذار با اقدامی نه چندان مؤثر و چاره ساز تلاش کرده برخی قوانین مربوط به تحدید جمعیت را تا حدودی اصلاح کند، اما ضروری است گام های تازه و جدی تری را پیمود؛ بر این ا...
متن کاملمسؤولیت کیفری قاتل نابینا در فقه امامیه و حقوق ایران
قصاص یا عدم قصاص قاتل نابینا یکی از مباحث چالش برانگیز فقه امامیه است. مشهور متقدمان بر این باورند که فرد نابینا اگر عمداً کسی را به قتل برساند قصاص نمی شود؛ در مقابل مشهور متأخران این دیدگاه را برنتابیده و فرد نابینا را به مانند فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانستهاند. عمده علت اختلاف موجود در مسأله، وجود روایاتی است که ظاهر آنها تخصیص عمومات و اطلاقات ادلّه اجرای قصاص است. روایات مزبور محور تضارب...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023